[الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ـ أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ]

[الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ـ أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ]

صدر الكتاب وتم توزيعه في العالم الإسلامي وتم ترجمته للغات أخرى (كالتركية والماليزية والفارسية) ، وطبع اثنتي عشر طبعة في تسع سنوات، وكان الأكثر رواجاً في معارض الكتب الدولية؛ حيث يمتاز هذا الكتاب الشامل فقه المذاهب باعتماده ـ وهو اعتماد المذاهب الإسلاميّة نفسها ـ على استنباط أحكامه من مختلف مصادر التشريع الإسلامي النقلية والعقلية (الكتاب والسنة والاجتهاد بالرأي المعتمد على روح التشريع الأصلية العامة) فمن قصر الفقه الإسلامي على القرآن وحده فقد بتر أو مسخ الإسلام من جذوره، وكان أقرب لأعداء الدين، ومن حصر الفقه بالسنة وحدها فقد قصَّر وأساء، وعاش قاصر الطرف عن شؤون الحياة، وبعد عن التفاعل أو التجاوب مع متطلبات الناس، وتحقيق مصالحهم، ومن المعروف أنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ودينه، وأن زعماء مدرسة الحديث (مالك والشافعي وأحمد) أخذوا بالمصالح المرسلة والعرف والعادة وسد الذرائع وغيرها من أدلة الاجتهاد بالرأي، كما أن زعماء مدرسة الرأي كالنخعي وربيعة الرأي وأبي حنيفة وأصحابه لم يهملوا بتاتاً سنة أو أثراً أو اجتهاداً عن السلف.