[تفسير ابن المنذر]

[تفسير ابن المنذر]
1- اسم الكتاب:
صرّح ابنُ المنذر أنّ له «تفسيراً للقرآن» .. ولكن لم يقف المحقق علي تسميةٍ خاصّةٍ أطلقها ابنُ المنذر على «تفسيره» هذا، إلاّ أنّه «كتاب التّفسير» أو «تفسير القرآن» كما هو مُثَبتٌ على النّسخة المعتمدة في التّحقيق

2- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه:
ليس هناك أدنى شكّ في صحّة نسبة هذا الكتاب لابن المنذر لأمور منها:
أ- الشيوخ الذين يُحدِّث عنهم ابن المنذر في كتابه هذا، فهم شيوخه الذين روى عنهم في سائر مؤلفاته كـ «الأوسط» وغيره.
ب- كثير من نصوص الكتاب عزاها إليه السّيوطيّ في كتابه «الدّر المنثور» كما يظهر من حواشي التّحقيق.
ج- إنّ الكتاب جاء منسوباً إلى ابن المنذر في النّسخة الخطيّة.

3- المنهج العام للمؤلّف في هذا الكتاب:
سلك الإمامُ ابن المنذر النّيسابوريُّ في تأليف كتابه هذا منهج السّلف الصّالحين في تفسير القرآن، فسّر القرآن بالقرآن، وبالأحاديث النّبوية، وبالآثار الثابتة المسندة، من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وأتباعهم رحمهم الله تعالى، وهذه هي طريقةُ السّلف الصّالحين في تفسير القرآن، وعلى هذا الطراز تفسيرُ الإمام الطّبري وتفسيرُ ابن أبي حاتم وغيرهما.

4- منزلة هذا الكتاب بين الكتب المؤلّفة في التّفسير وثناء العلماء عليه:
لقد أثنى على كتاب ابن المنذر هذا عددٌ من أهل العلم:
فقال الحافظُ الذّهبيُّ: و «لابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً، يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً» .. وقال الدّاووديّ: «لم يصنّف مثله» ...

5- الواضح من نقول أهل العلم عن الكتاب أنه كامل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لكن القطعة التي وجدها المحقق منه تبدأ من الآية 272 من سورة البقرة، حتى الآية 92 من سورة النساء

[التعريف بالكتاب مأخوذ - بأكثر ألفاظه - من مقدمة التحقيق للدكتور سعد بن محمد السعد]