[الناسخ والمنسوخ للنحاس]

[الناسخ والمنسوخ للنحاس]

(المؤلف)
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي المعروف بالنَّحَّاس (338هـ) .
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
الناسخ والمنسوخ
بتحقيق محمد أمين الخانجي، وصدر عن مطبعة السعادة - مصر، 1323هـ.

2- وطبع باسم:
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل
واختلاف العلماء في ذلك
بدراسة وتحقيق سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم، وصدر عن مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1991م، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.

(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة أمور؛ من أهمها:
1- نسبه إليه عدد ممن ترجمه من العلماء؛ منهم: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (11 222) ، والداودي في طبقات المفسرين (167) ، وأبو الحسن القفطي في إنباه الرواة على أنباء النحاة (1 101) ، والزبيدي في طبقات النحويين واللغويين (ص220) ، وياقوت الحموي في معجم الأدباء (4 224) .
2- نقل عن الكتاب واستفاد منه جمع كبير من أهل العلم، منهم: القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (3 67) ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص267) ، والشاطبي في الموافقات أصول الشريعة (3 106) ، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (1 392) ، وابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2 89) ، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (5 259) ، وابن حجر في فتح الباري (10 31) ، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3 43) ، وفي الإتقان في علوم القرآن (1 109) .
3- رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.

(وصف الكتاب ومنهجه)
1- هذا الكتاب يدخل ضمن الكتب المختصة بعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم والاحتجاج لذلك بالحديث الشريف والآثار عن السلف -رضي الله عنهم- مع ذكر الخلاف الواقع في كل مسألة والآراء التي وردت عن الأئمة.
2- ابتدأ المصنف كتابه بمقدمة تناول فيها الحكمة في النسخ، مبينا أن الصحابة رضي الله عنهم بينوا ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ، ثم أتبعوا ذلك بذكر اختلاف المتأخرين في وجود النسخ في القرآن، وفي حكم نسخ الأخبار.
3- بعد المقدمة ذكر عدة أبواب تتعلق بأحكام النسخ.
4- سلك المصنف طريقة منهجية جيدة في ترتيب الأقوال؛ فإنه غالبا ما يبتدئ بذكر خلاصة عدد أقوال المفسرين في الآية، ثم يذكر كل قول، والآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وغيرهم الدالة على ذلك.
5- نسب المؤلف جل الأقوال التي ذكرها، كما أنه أورد بعضها بغير نسبة، وأسند كذلك غالب ما يذكره من أحاديث وآثار، وذلك بالرواية عن شيوخه بأسانيدهم المتصلة إلى الصحابة والتابعين، وقد يسند بعضا منها من طرق عدة.
5- ناقش كثيرا من الأقوال، وبين الصحيح من غيره، والراجح من المرجوح، مع الاعتماد في ذلك كله على الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف.

[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]