[جامع البيان في تفسير القرآن* للطبري]

[جامع البيان في تفسير القرآن للطبري]

(المؤلف)
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (224 - 310هـ) .

(اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته
للكتاب عدة طبعات تحمل اسم:
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
وهي كالتالي:
1- طبعة بتحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شاكر، وانتهيا فيه إلى تفسير سورة يوسف عليه السلام، ولم يتماه، وصدر عن مكتبة دار المعارف - مصر، 1955، 1960م.
2- وطبع بتحقيق أحمد إسماعيل شكوكاني، وصدر عن دار الكتب العلمية، 1999م.
3- وطبع في مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي.
4- وطبع بتحقيق صدقي جميل العطار، وصدر عن دار الفكر - بيروت، 1415هـ- 1995م، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها. [ثم تمت موافقة الصفحات لطبعة هجر]

(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
تواترت نسبة هذا الكتاب الجليل إلى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وتتابعت الكلمة من أهل العلم على إثبات نسبته إليه؛ فكم من إمام نقل عنه واستفاد منه، وكم من مصنف استخدم أحاديثه في تصنيفه، فلقد كان الكتاب مادة علمية خصبة لكثير من المفسرين والمحدثين، ولا تزال آراء المؤلف في تفسيره محل اهتمام من المعتنين بدراسة القرآن وعلومه، وبالجملة فهو كتاب ملء السمع والبصر، ولا يختلف اثنان في أنه من تصنيف المؤلف، وإليك شيئًا من الأدلة على ذلك:
1- نقل عنه جمع كبير من أهل العلم، ونكتفي بذكر بعضهم، منهم: القرطبي في التفسير في غير موضع، منها (1) ، (398) ، وابن كثير في تفسيره في العديد من المواضع، منها (1) ، (2) ، والنووي في شرح مسلم (38) ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 51، 90، 171) ، والزيلعي في نصب الراية (2، 394، 395) ، وابن حجر في كثير من مصنفاته، مثل الفتح في أكثر من موضع منها: (1) ، (37، 172) ، وتهذيب التهذيب (593) ، ولسان الميزان (4، 485) ، وغيرها.
2- نسبه إلي جُلُّ من ترجم له من أهل العلم، منهم: الخطيب في تاريخ بغداد (263) ، والذهبي في السير (1470) ، وغيرهم كثير.
3- نسبه إليه كثير من أصحاب الفهارس، مثل ابن النديم في الفهرست (ص 50) ، والكتاني في الرسالة المستطرفة (177) ، والحاج خليفة في كشف الظنون (17) .
4- ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس (366) . وغير هؤلاء كثير جدًّا ممن استخدم روايات الكتاب فرواها من طريق المصنف.

(وصف الكتاب ومنهجه)
1- اتبع المصنف منهج الإسناد لما يورده من أخبار، مع الدقة المتناهية التي عرفت عن المحدثين في نقلهم في الأسانيد والألفاظ، مثل تصريحه في الراوي الذي نسي اسمه أنه نسي اسمه، ومثل أن يروي عن شيخين فيصرح بلفظ كل واحد منهم، ونحو ذلك.
2- اعتمد على التفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة المعروفين بالتفسير، وعن من أخذ عنهم من التابعين.
3- تجنب التفسير بالرأي، بل عقد فصلا في مقدمة كتابه أورد فيه الأخبار التي تنهى عن التفسير بالرأي.
4- تجنب نقل أقوال المتهمين من أمثال الكلبي، ومقاتل، وإذا اضطر إليهم فإنه لا يذكر أسماءهم، بل يقول: عن بعضهم، ونحو ذلك.
5- جمع مع المأثور علم اللغة، والأدب، والقراءات، فكان يبدأ تفسيره للآية بتفسير معانيها من لفظه ويستشهد لها بأقوال اللغويين، وأشعار العرب من الجاهليين والإسلاميين المحتج بشعرهم، ثم يقول: (ذكر من قال ذلك) ثم يسند الأخبار التي جاءت بهذا القول، ثم يعقب بقول المخالفين، ثم يقول: (ذكر من قال ذلك) ثم يسند الأدلة التي تؤيد هذا القول، وهكذا. وقد يشكل على البعض إيراد المصنف آثارا كثيرة، ونسخ في التفسير، معلوم ضعف إسنادها، والجواب على ذلك كما قال العلامة محمود شاكر في تحقيقه للكتاب، أنها من باب الاستشهاد على المعاني اللغوية فقط، شأنها شأن الاستشهاد بالشعر، بل هي من هذه الجهة أولى وأقوى إسنادا، ومعلوم أن الشروط التي يثبت بها الشعر، ليست في قوة الشروط التي تثبت بها الأخبار عند المحدثين، والله تعالى أعلم.
6- ذكر القراءات المختلفة في الآيات مع عزوها إلى أصحابها من القراء، ورجح بينها.
7- قدم للكتاب بمقدمة نافعة في فضل القرآن، وحمله، ووجوه تفسيره.
8- يبدأ الآية بقوله: القول في تأويل قوله تعالى ... ثم يذكر القول في تفسيرها عنده، ثم يثني بإسناد الأخبار الدالة على ذلك، والقائلين بهذا القول من أئمة التفسير، بقوله: (كما حدثنا ... ) ثم يذكر الأقوال الأخرى، ثم يسندها إلى قائليها بقوله: (ذكر من قال ذلك، حدثنا ... ) وذلك في أكثر الكتاب، والله تعالى أعلم.
9- يرجح بين الأقوال المختلفة في تأويل الآيات مستخدما لغة العرب أيضا، والشواهد الشعرية، والقواعد اللغوية.
10- نقل المصنف من أكثر الكتب التي تقدمته في تفسير القرآن، من كتب المحدثين (كتفسير عبد الرزاق) و (تفسير مجاهد) و (تفسير الثوري) و (تفسير ابن عيينة) و (تفسير السدي) و (ناسخ الحديث ومنسوخه) لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم، واللغويين مثل (معاني القرآن) للفراء، و (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم.
11- في الآيات التي تتشابه يُحيل على أول موضع مرَّ منها.

[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]